غرامات وضرائب وطرود مزيفة: كيف ينتحل التصيد عبر الرسائل القصيرة صفة المرافق العمومية المغربية
في 2026 حذّرت DGSSI والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والمديرية العامة للضرائب وبنك المغرب من رسائل تنتحل أسماء رسمية لسرقة المعطيات البنكية.
أرقام رسمية وتسريبات واسعة وموجة رسائل احتيالية: الضغط على المغاربة ارتفع في 2025–2026. الأسباب، وما على الدولة والمقاولات والأسر فعله.
يضم خطنا الزمني أحداثا أكثر بكثير في 2025–2026 مقارنة بالسنوات السابقة، لكن ذلك يعكس اختياراتنا في التغطية لا اتجاها مقيسا، لذلك لا نعتمده دليلا. كل ما يلي مأخوذ من تصريحات رسمية والصحافة وأبحاث شركات الأمن.
في أغلب السنوات منذ 2021، قدّم عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أرقام DGSSI أمام البرلمان. وتتغير التسميات ("تم تحييدها"، "تمت معالجتها"، "تم رصدها"، "تم تسجيلها"، "تم التبليغ عنها استباقيا")، لذلك لا ترسم هذه الأرقام منحنى واحدا:
قراءتنا: النشرات والمذكرات تصف في الغالب ثغرات في برمجيات تتابعها DGSSI، فهي تقيس حجم عملها لا عدد الهجمات على المغاربة. ومع ذلك، تضاعف هذا الإنتاج تقريبا في 2026 (968 مقابل 511 في 2025 ونحو 640 في 2024)، بينما بقيت التدخلات في المستوى نفسه: 134 تدخلا ميدانيا في 2024، و109 تدخلات مباشرة في 2025، و123 من يناير إلى شتنبر 2026. تُظهر المعطيات الرسمية مديرية أكثر انشغالا وتشير إلى ضغط أكبر، لكنها لا تُظهر ارتفاعا بخمسة أضعاف. والنتيجة الأكثر إثارة للقلق: ثغرات حرجة في 31 من أصل 72 تطبيقا إلكترونيا عموميا خضعت للتقييم في 2026 (مقالنا).
أما معطيات شركات الأمن فتقيس ما ترصده لدى زبائنها. حسب H24info، أحصت كاسبرسكي نحو 21 مليون محاولة هجوم في المغرب خلال النصف الأول من 2025. وسجلت NETSCOUT في الفترة نفسها 75624 هجوما من نوع حجب الخدمة (DDoS) على المغرب، استهدف معظمها مشغلي الهاتف المحمول.
تسريبات واسعة برسالة سياسية. في 8 أبريل 2025، ادعى مهاجمون قدّمهم Le360 على أنهم قراصنة جزائريون الاستيلاء على ملفات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تخص نحو مليوني مؤمَّن و500 ألف مقاولة. هذه أرقامهم هم. وأكد الصندوق وقوع تسريب، وقال إن كثيرا من الوثائق المتداولة "غالبا ما تكون مزيفة أو غير دقيقة أو مبتورة" (مقالنا). ووصف الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس الهجمات بأنها فعل إجرامي، وربط توقيتها بتجديد الولايات المتحدة اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء المغربية، حسب البوابة الوطنية.
ثم أفادت هسبريس بأن مجموعة قدّمتها على أنها جزائرية، تسمى DDOS 54، أعلنت حملة مدتها 15 يوما ضد المواقع الحكومية، وهو ادعاء لم يصدر بشأنه حينها أي بيان رسمي (مقالنا). وفي يونيو 2025، ادعت مجموعة Jabaroot DZ الاستيلاء على قاعدة بيانات المحافظة العقارية. وأثبتت DGSSI أن البيانات مصدرها tawtik.ma، منصة الموثقين، وأفاد Le360 بتداول 713 حسابا لموثقين على الويب المظلم (مقالنا). كما نفت وزارة العدل قطعيا ادعاء آخر للمجموعة نفسها يخص قواعد بياناتها، حسب H24info.
تسريبات عبر حسابات عادية. في أبريل 2026، أكد مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل كشف نحو 100 ألف ملف شخصي من منصة My Way، تضم الأسماء وأرقام الهواتف وأرقام البطاقة الوطنية. وأشارت التحليلات الأولى إلى استعمال احتيالي لحساب مشروع (مقالنا).
احتيال باسم الدولة. في أبريل 2026، حذّرت DGSSI من رسائل نصية عن مخالفات سير وهمية، مرسلة من أرقام تبدأ بـ+44 و+63، تطلب بيانات البطاقة البنكية والرمز السري المؤقت (OTP). وأصدرت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والمديرية العامة للضرائب تحذيرات مماثلة (تحليلنا). وفي يوليوز، قال مدير الإشراف البنكي في بنك المغرب إن المحتالين باتوا يفضلون الهندسة الاجتماعية على مهاجمة أنظمة البنوك، حسب هسبريس.
يُلزم القانون 05-20، المعتمد في يوليوز 2020، الإدارات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية بالتصريح بالحوادث وتعيين مسؤول عن أمن نظم المعلومات، حسب DGSSI. وجاءت استراتيجية 2030 في 2024 (مقالنا). وحسب Le360، بلغ المغرب المرتبة 50 في مؤشر الاتحاد الدولي للاتصالات بحلول 2021، ثم الفئة الأولى بـ97.5 من 100 في 2024. ويصف الاتحاد مؤشره بأنه تقييم "لالتزامات" الدول. وبعد تسريب الصندوق، ذكّرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بأن استعمال البيانات المسربة غير قانوني، وأعلنت استعدادها لتلقي الشكايات.
من خبرتنا الميدانية، لا يعود ارتفاع 2025–2026 إلى طوفان مفاجئ من الهجمات بقدر ما يعود إلى تغير الهدف. انتقل المهاجمون من الجدران النارية إلى الأشخاص: الحسابات التي تفتح قواعد بيانات كبيرة، والمواطنون الذين يثقون في رسالة نصية تحمل اسما رسميا.
تستحق المؤسسات الإنصاف. فـDGSSI تقدم أرقامها للبرلمان بانتظام، وحددت مصدر بيانات "توثيق" في أربعة أيام. وأكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومكتب التكوين المهني الحوادث التي تعرضا لها. ويطلب بنك المغرب الآن من البنوك تعميم المصادقة متعددة العوامل.
لكن تصنيف الفئة الأولى يقيس الالتزامات، بينما تقيس الثغرات الحرجة في 31 من 72 تطبيقا عموميا الممارسة الفعلية. كما أن تغيّر التعريفات يصعّب على الجميع، بمن فيهم الدولة، معرفة ما إذا كان الوضع يتحسن. أولوياتنا قصيرة: مصادقة قوية على كل حساب يحمل بيانات المغاربة، وجمع بيانات أقل، وتقارير عمومية قابلة للمقارنة من سنة إلى أخرى.