المغرب يشارك في عملية «رمز» للإنتربول ضد الجريمة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
أسفرت عملية «رمز» للإنتربول عن 201 توقيف في 13 دولة. وفي المغرب حجزت السلطات أجهزة تحتوي على بيانات بنكية وبرمجيات للتصيد الاحتيالي.
قدّم عبد اللطيف لوديي أمام النواب أرقام 2026: رصد 2154 محاولة هجوم، و968 نشرة أمنية، وثغرات حرجة في 31 تطبيقًا عموميًا من أصل 72.
في 15 نونبر 2026، نشر موقع Le360 مقالًا ليومية «الصباح» حول عرض عبد اللطيف لوديي أمام لجنة الخارجية بمجلس النواب. وتعود الأرقام إلى المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI) ومركزها لليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية.
وحسب المقال، رصدت المديرية بشكل استباقي 2154 محاولة هجوم سيبراني استهدفت نظم معلومات وزارات ومؤسسات عمومية وبنى تحتية. ولا يحدد المقال الفترة التي يغطيها هذا الرقم.
كل الأرقام التالية مصدرها مقال Le360:
وأوضح الوزير أيضًا أن المديرية تطوّر تطبيقات قائمة على الذكاء الاصطناعي لتحسين رصد التهديدات ومعالجة التنبيهات، وأعلن مشروع «مصنع للذكاء الاصطناعي» (AI Factory) لتزويد المديرية بقدرات حوسبة.
قبل شهر، وخلال «أسبوع المغرب للأمن السيبراني» الذي احتضنته الرباط من 12 إلى 14 أكتوبر 2026، عرض عبد اللطيف لوديي المقاربة الوطنية. وحسب هسبريس، تقوم الاستراتيجية على خمسة محاور: إطار قانوني ومعياري واضح، وتطوير القدرات البشرية والتقنية والمالية، والتحسيس، وتعزيز قدرات الرصد والاستجابة، والتعاون الإقليمي والدولي. وحدد أربع أولويات للمرحلة المقبلة: تكوين الكفاءات، ودعم المقاولات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وحماية البنى التحتية ذات الأهمية الحيوية، والتعامل مع تحديات الذكاء الاصطناعي.
أكثر الأرقام لفتًا للانتباه ليس عدد الهجمات، بل وضع التطبيقات الإلكترونية العمومية. فوجود ثغرات حرجة في 31 تطبيقًا من أصل 72 جرى تقييمها يعني أن عددًا من الخدمات التي يستعملها المغاربة يوميًا ما زال يعاني من نقاط ضعف خطيرة. وقد تعلّقت عدة تسريبات للبيانات أُبلغ عنها في المغرب خلال 2026 بمنصات عمومية على الإنترنت.
كما يكشف عدد النشرات عن وتيرة التحديث التي يجب أن تواكبها الإدارات والمقاولات: فقد صدرت هذه السنة، في المتوسط، أكثر من نشرة حرجة واحدة في اليوم.