بريد بنك يؤكد عدم المساس بأي معطيات حساسة بعد ادعاء قراصنة
ادعى قراصنة امتلاك سجلات قواعد بيانات بريد بنك. وأكد البنك أن تحرياته الأولى لم تكشف أي مساس بمعطيات حساسة وأن الحسابات والبطاقات آمنة.
في أبريل ويونيو 2025 توقفت مواقع وزارية أو تباطأت وسط ادعاءات بهجمات حجب خدمة، وادّعت مجموعة حيازة بيانات قضائية. ونفت وزارة العدل أي اختراق.
في 13 أبريل 2025، أفادت هسبريس، نقلا عن منشورات على شبكات التواصل، بتوقف مفاجئ لعدة مواقع وزارية، منها موقع وزارة الفلاحة والصيد البحري وموقع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الذي يُرجح أنه تعرض لهجوم قصير. وظل موقعا وزارة الفلاحة والمديرية العامة للضرائب بطيئين. وأشارت هسبريس إلى عدم صدور أي تصريح رسمي بشأن هذه الأعطال.
ووصف المقال نفسه ادعاءين. فقد أعلنت مجموعة تسمي نفسها DDOS 54 عبر تيليغرام هجوما واسعا على المواقع الحكومية المغربية يمتد خمسة عشر يوما، بهدف معلن هو «شلّ مجمل الخدمات الرقمية للحكومة». وادّعت مجموعة تُدعى RootStorm أنها اخترقت «SIG Maroc»، الذي وصفته ببنية جغرافية مكانية حساسة، وهدّدت بنشر جزئي «انتقائي». ولم يتأكد أي من الادعاءين.
يوم الاثنين 9 يونيو 2025، وحسب Le360، قالت مجموعة Jabaroot DZ على قناتها في تيليغرام إنها حصلت على المعطيات الشخصية لنحو 5.000 قاضٍ و35.000 موظف في قطاع العدل، وإنها دخلت أنظمة وزارة العدل.
وأوضحت الوزارة لـLe360 أن المعطيات المتعلقة بعمل القضاة تعود إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية لا إليها. وقال المجلس إنه يجري عمليات تحقق لمعرفة ما إذا كان هجوم قد وقع وما حجمه. وأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح تحقيق، أُسند إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في الاختراق المزعوم لموقع المجلس ونشر وثيقتين إداريتين تابعتين له.
وفي 11 يونيو، أصدرت الوزارة بلاغا، نقله H24info، نفت فيه قطعيا أي اختراق لقواعد بياناتها: «جميع منصاتنا القضائية والإدارية تعمل، وهي مؤمّنة، ولم تتعرض لأي تسلل». ودعت المواطنين إلى التحقق من المعلومات عبر القنوات الرسمية.
في 15 يونيو 2025، وصف Le360، نقلا عن مجلة Challenge، خطة لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وتضمنت عمليات تدقيق منتظمة لثغرات الأنظمة العمومية، ومعايير أمنية صارمة لأي اقتناء معلوماتي، ونشر جدار ناري من الجيل الجديد، وتنسيقا أفضل بين هيئات الدولة أثناء الحوادث، وتكوينا للموظفين بشراكة مع DGSSI.
من خبرتنا في الميدان، كان التواصل أوضح نقاط الضعف في هذه الموجة: فلأيام ظلت الأعطال بلا تفسير بينما كانت الادعاءات تنتشر على تيليغرام. إن بلاغا قصيرا ووقائعيا، يقول ما المتأثر وما غير المتأثر وما على المستخدمين فعله، هو أفضل دفاع ضد الإشاعة والهلع معا. كان النفي السريع لوزارة العدل مفيدا، لكن النفي يكتسب وزنا أكبر حين تتبعه نتائج تحقق مستقل. وعلى الهيئات العمومية المغربية أن تتفق مسبقا على من يتحدث، وفي أي أجل، وكيف تُتقاسم نتائج التحقق.