حماية هاتف الوالدين: خطوات بسيطة وبلا تخويف
بعض الإعدادات البسيطة وقاعدة عائلية واحدة تكفي لحماية والديك من أغلب عمليات الاحتيال عبر الهاتف. دليل خطوة بخطوة.
في 2026 حذّرت DGSSI والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والمديرية العامة للضرائب وبنك المغرب من رسائل تنتحل أسماء رسمية لسرقة المعطيات البنكية.
غرامات مرورية مزيفة باسم وزارة العدل. في 3 أبريل 2026 نبّهت المديرية إلى حملة رسائل قصيرة مكتوبة بالعربية ومرسلة من أرقام أجنبية تبدأ بـ +44 أو +63. كانت الرسالة تزعم وجود غرامة مرورية غير مؤداة، وتطالب بالأداء الفوري لتفادي الجزاءات، وتحيل على موقع يقلّد البوابة الرسمية للغرامات. وكان الموقع يطلب الاسم ورقم البطاقة الوطنية ورقم الهاتف، ثم رقم البطاقة البنكية وتاريخ انتهائها ورمز CVV والرمز المؤقت الذي يرسله البنك.
إشعارات مزيفة باسم نارسا. في 8 ماي 2026 حذّرت الوكالة من مواقع ورسائل احتيالية تستعمل هويتها البصرية. كانت الرسائل تتحدث عن مخالفات مرورية وتحدد مهلة قصيرة، مع التهديد بغرامات التأخير أو منع الفحص التقني أو إيداع السيارة في المحجز. وأكدت الوكالة أن هذه الرسائل والمواقع لا علاقة لها بخدماتها.
رسائل ضريبية مزيفة. في أبريل 2026 دعت المديرية العامة للضرائب الملزمين إلى الحذر من الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني الذي يبدو صادرًا عن مصالحها أو عن منصتها SIMPL. وذكّرت بأنها لن تطلب أبدًا بيانات الدخول أو كلمة المرور أو أي معطيات شخصية أخرى عبر الرسائل أو البريد أو الهاتف.
طرود مزيفة. في يوليوز 2026 نقل موقع Le360 عن يومية الصباح وصف رسائل قصيرة وبريد إلكتروني تزعم أن طردًا في انتظار التسليم. كانت تقلّد هوية شركات نقل دولية كبرى، وتطلب رسوم شحن زهيدة، وتهدد بإرجاع الطرد إلى المرسل. والهدف: الاسم والعنوان ورقم الهاتف والمعطيات البنكية.
البنوك. في 17 يوليوز 2026، خلال ورشة وطنية نُظمت مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، أوضح مدير الإشراف البنكي في بنك المغرب أن المحتالين باتوا يعتمدون أساسًا على الهندسة الاجتماعية بدل مهاجمة الأنظمة البنكية. ومن الأساليب المذكورة: رسائل بريد ومواقع مزيفة، ومكالمات تنتحل صفة بنوك أو إدارات عمومية.
تتكرر أربعة عناصر من حالة إلى أخرى:
وتعطي قضية الدار البيضاء فكرة عن الحجم. فبحسب Le360 نقلًا عن الصباح، كان المشتبه فيهما يعملان وسيطين محليين لشبكة دولية تنشط انطلاقًا من الصين، وشملت المحجوزات آلاف الشرائح الهاتفية المستعملة لإرسال الرسائل دفعة واحدة.
لا تحتاج هذه الحملات إلى أي ثغرة تقنية، فهي تستغل ثقة المواطنين في المؤسسات. وكل خدمة عمومية رقمية جديدة تمنح المحتالين اسمًا جديدًا للتقليد. وقد ردّ بنك المغرب بمطالبة البنوك بتعميم المصادقة متعددة العوامل وحصر العمليات في الأجهزة الموثوقة.