أخبار سيبرانية مستقلة · المغرب21 نونبر 2026
MaroCyber
خبر

الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2030: أربع ركائز لتحديث خطة المغرب لعام 2012

نشرت DGSSI الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2030، القائمة على الحكامة والصمود وتنمية القدرات والتحسيس والتعاون الدولي.

أبرز النقاط

  • أفاد TelQuel بأن DGSSI نشرت في 23 أكتوبر 2024 وثيقة بعنوان «الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2030»، تحدّث الاستراتيجية التي أُطلقت سنة 2012.
  • تقوم الاستراتيجية على أربع ركائز: الحكامة؛ وأمن الفضاء السيبراني الوطني وصموده؛ وتنمية القدرات والتحسيس؛ والتعاون الإقليمي والدولي.
  • تنص على إحداث مراكز قطاعية للاستجابة للحوادث (CERT)، وتعزيز حماية البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، ومزيد من التكوين، وحملات لتحسيس الجمهور.
  • حسب TelQuel، ستتولى DGSSI، بصفتها السلطة الوطنية للأمن السيبراني، تنسيق التنفيذ، فيما ستقيّم اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني التقدم المحرز بانتظام.

ماذا حدث

حسب المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI)، أُعدّت الاستراتيجية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، بعد مشاورات مع الفاعلين الوطنيين. وهدفها المعلن خلق شروط بيئة رقمية موثوقة تدعم التحول الرقمي للمملكة. وتشدد DGSSI على أهمية الرأسمال البشري، وتدعو إلى مزيد من الجهود والاستثمارات لحماية نظم المعلومات الوطنية وتعزيز صمودها.

وأفاد TelQuel بأن الوثيقة نُشرت في 23 أكتوبر 2024. وذكّر بأن أول استراتيجية للمغرب تعود إلى 2012، وبأن البلاد، حسب DGSSI، بلغت المرتبة 50 في المؤشر العالمي للأمن السيبراني للاتحاد الدولي للاتصالات سنة 2020. وتشير الوثيقة إلى تصاعد تهديدات مثل برامج الفدية وهجمات حجب الخدمة.

الركائز الأربع

1. الحكامة. ملاءمة الإطار التشريعي والمؤسساتي مع التهديدات الجديدة، واليقظة إزاء التكنولوجيات وتقنيات الهجوم، وتحسين التنسيق بين الهيئات العمومية ومشغلي البنيات الحيوية وأجهزة إنفاذ القانون والمقاولات الخاصة.

2. أمن الفضاء السيبراني الوطني وصموده. حماية البنيات الحيوية بمبادرات وقائية وتفاعلية، وتحسين الرصد والاستجابة، وإحداث مراكز CERT قطاعية لتمكين القطاعات الاستراتيجية من التفاعل بسرعة.

3. تنمية القدرات والتحسيس. تعزيز التكوين الجامعي، وإحداث مسارات متخصصة، وتشجيع الشهادات المهنية، وتنظيم حملات لتعليم الجمهور السلوكيات السليمة في مواجهة التصيّد الاحتيالي وسرقة المعطيات الشخصية.

4. التعاون الإقليمي والدولي. مشاركة أكبر في المنتديات الدولية للأمن السيبراني، وإبرام اتفاقيات تعاون لتبادل الممارسات الجيدة والمعلومات.

وأضاف TelQuel أن الوثيقة تدعو إلى تضافر جهود القطاع العام والمقاولات الخاصة والمجتمع المدني. وستتولى DGSSI، بصفتها السلطة الوطنية للأمن السيبراني، تنسيق التنفيذ، فيما ستقيّم اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني التقدم المحرز بانتظام، بما يسمح بتكييف الاستراتيجية مع التطورات التكنولوجية والتهديدات الجديدة.

ما تلا ذلك

في يونيو 2025، أفاد Le360 بأن المغرب صُنّف سنة 2024 ضمن المستوى الأول (Tier 1) في مؤشر الاتحاد الدولي للاتصالات، بنتيجة 97.5 من 100. ووصف التقرير نفسه خطة لوزارة الانتقال الرقمي، بعد هجمات 2025 على مؤسسات عمومية، تتضمن عمليات تدقيق منتظمة وتكوين الموظفين بشراكة مع DGSSI.

لماذا يهم الأمر

الاستراتيجية إعلان عن الأولويات. وهذه الاستراتيجية تعتبر المواطنين، لا المؤسسات وحدها، جزءا من منظومة الدفاع، وتجعل من الكفاءات ركيزة قائمة بذاتها. وستتوقف قيمتها على نتائج قابلة للقياس: كم مركز CERT قطاعيا أُحدث، وكم شخصا جرى تكوينه، وكيف تُعالَج الحوادث.

رأي

رأي MaroCyber

من خبرتنا في الميدان، أقوى ما في هذه الاستراتيجية ركيزتها الثالثة، لأن معظم الحوادث التي نراها تبدأ بإنسان لا بآلة. وقد ذكّرت هجمات 2025 على هيئات عمومية، التي جاءت بعد هذه الوثيقة، بأن التصنيف الدولي المرتفع لا يمنع الحوادث وحده. وكثيرا ما تقرأ المؤسسات المغربية الاستراتيجيات الوطنية كأنها شأن للدولة وحدها، في حين تدعو هذه الاستراتيجية صراحة المقاولات الخاصة والمجتمع المدني إلى المشاركة فيها. ومن شأن تقارير مرحلية علنية بمؤشرات بسيطة أن تساعد الجميع على معرفة ما أُنجز وما تأخر.

المصادر

  1. TelQueltelquel.ma
  2. DGSSIwww.dgssi.gov.ma
  3. Le360fr.le360.ma