المديرية العامة لأمن نظم المعلومات رصدت 2154 محاولة هجوم سيبراني على الأنظمة العمومية
قدّم عبد اللطيف لوديي أمام النواب أرقام 2026: رصد 2154 محاولة هجوم، و968 نشرة أمنية، وثغرات حرجة في 31 تطبيقًا عموميًا من أصل 72.
نشرت DGSSI الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2030، القائمة على الحكامة والصمود وتنمية القدرات والتحسيس والتعاون الدولي.
حسب المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI)، أُعدّت الاستراتيجية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، بعد مشاورات مع الفاعلين الوطنيين. وهدفها المعلن خلق شروط بيئة رقمية موثوقة تدعم التحول الرقمي للمملكة. وتشدد DGSSI على أهمية الرأسمال البشري، وتدعو إلى مزيد من الجهود والاستثمارات لحماية نظم المعلومات الوطنية وتعزيز صمودها.
وأفاد TelQuel بأن الوثيقة نُشرت في 23 أكتوبر 2024. وذكّر بأن أول استراتيجية للمغرب تعود إلى 2012، وبأن البلاد، حسب DGSSI، بلغت المرتبة 50 في المؤشر العالمي للأمن السيبراني للاتحاد الدولي للاتصالات سنة 2020. وتشير الوثيقة إلى تصاعد تهديدات مثل برامج الفدية وهجمات حجب الخدمة.
1. الحكامة. ملاءمة الإطار التشريعي والمؤسساتي مع التهديدات الجديدة، واليقظة إزاء التكنولوجيات وتقنيات الهجوم، وتحسين التنسيق بين الهيئات العمومية ومشغلي البنيات الحيوية وأجهزة إنفاذ القانون والمقاولات الخاصة.
2. أمن الفضاء السيبراني الوطني وصموده. حماية البنيات الحيوية بمبادرات وقائية وتفاعلية، وتحسين الرصد والاستجابة، وإحداث مراكز CERT قطاعية لتمكين القطاعات الاستراتيجية من التفاعل بسرعة.
3. تنمية القدرات والتحسيس. تعزيز التكوين الجامعي، وإحداث مسارات متخصصة، وتشجيع الشهادات المهنية، وتنظيم حملات لتعليم الجمهور السلوكيات السليمة في مواجهة التصيّد الاحتيالي وسرقة المعطيات الشخصية.
4. التعاون الإقليمي والدولي. مشاركة أكبر في المنتديات الدولية للأمن السيبراني، وإبرام اتفاقيات تعاون لتبادل الممارسات الجيدة والمعلومات.
وأضاف TelQuel أن الوثيقة تدعو إلى تضافر جهود القطاع العام والمقاولات الخاصة والمجتمع المدني. وستتولى DGSSI، بصفتها السلطة الوطنية للأمن السيبراني، تنسيق التنفيذ، فيما ستقيّم اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني التقدم المحرز بانتظام، بما يسمح بتكييف الاستراتيجية مع التطورات التكنولوجية والتهديدات الجديدة.
في يونيو 2025، أفاد Le360 بأن المغرب صُنّف سنة 2024 ضمن المستوى الأول (Tier 1) في مؤشر الاتحاد الدولي للاتصالات، بنتيجة 97.5 من 100. ووصف التقرير نفسه خطة لوزارة الانتقال الرقمي، بعد هجمات 2025 على مؤسسات عمومية، تتضمن عمليات تدقيق منتظمة وتكوين الموظفين بشراكة مع DGSSI.
الاستراتيجية إعلان عن الأولويات. وهذه الاستراتيجية تعتبر المواطنين، لا المؤسسات وحدها، جزءا من منظومة الدفاع، وتجعل من الكفاءات ركيزة قائمة بذاتها. وستتوقف قيمتها على نتائج قابلة للقياس: كم مركز CERT قطاعيا أُحدث، وكم شخصا جرى تكوينه، وكيف تُعالَج الحوادث.
من خبرتنا في الميدان، أقوى ما في هذه الاستراتيجية ركيزتها الثالثة، لأن معظم الحوادث التي نراها تبدأ بإنسان لا بآلة. وقد ذكّرت هجمات 2025 على هيئات عمومية، التي جاءت بعد هذه الوثيقة، بأن التصنيف الدولي المرتفع لا يمنع الحوادث وحده. وكثيرا ما تقرأ المؤسسات المغربية الاستراتيجيات الوطنية كأنها شأن للدولة وحدها، في حين تدعو هذه الاستراتيجية صراحة المقاولات الخاصة والمجتمع المدني إلى المشاركة فيها. ومن شأن تقارير مرحلية علنية بمؤشرات بسيطة أن تساعد الجميع على معرفة ما أُنجز وما تأخر.