المديرية العامة لأمن نظم المعلومات رصدت 2154 محاولة هجوم سيبراني على الأنظمة العمومية
قدّم عبد اللطيف لوديي أمام النواب أرقام 2026: رصد 2154 محاولة هجوم، و968 نشرة أمنية، وثغرات حرجة في 31 تطبيقًا عموميًا من أصل 72.
في يوليوز 2020 صادق البرلمان بالإجماع على القانون 05.20 الذي يفرض على الهيئات العمومية والبنيات الحيوية واجبات الأمن والتبليغ عن الحوادث والإيواء الوطني للبيانات.
حسب المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI)، أعدّت إدارة الدفاع الوطني مشروع القانون. وصادق عليه المجلس الوزاري في 6 يوليوز 2020. ثم تحرّك البرلمان بسرعة: صادق مجلس النواب عليه بالإجماع في 14 يوليوز 2020، ومجلس المستشارين في 17 يوليوز 2020.
تقدّم DGSSI القانون امتدادا لخطوات سابقة: أول استراتيجية وطنية للأمن السيبراني سنة 2012، وتوجيه وطني لأمن نظم المعلومات طُبّق على الهيئات العمومية ابتداء من سنة 2014، ومرسوم سنة 2016 حول الأنظمة الحساسة للبنيات الحيوية، وقرار سنة 2018 حول اعتماد المدققين.
يسري القانون على إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية وباقي أشخاص القانون العام والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية. كما يحدد التزامات لمستغلي شبكات الاتصالات العامة، ومزودي الولوج إلى الإنترنت، ومقدمي خدمات الأمن السيبراني، ومقدمي الخدمات الرقمية، وناشري منصات الإنترنت.
حسب ملخص DGSSI:
ويحدد القانون أيضا أدوار لجنة استراتيجية للأمن السيبراني، والسلطة الوطنية، ولجنة لتدبير الأزمات السيبرانية الكبرى. وتذكر DGSSI أربع مخالفات رئيسية تستوجب عقوبات: عدم التبليغ عن الحوادث، وإيواء المعطيات الحساسة في الخارج، وعرقلة عمليات التدقيق، وعدم تطبيق التدابير الأمنية المطلوبة.
تفيد DGSSI بأن المجلس الوزاري صادق على المرسوم 2.21.406 في 28 يونيو 2021. ويعيّن المرسوم DGSSI سلطةً وطنية للأمن السيبراني. ويضع إطارا لتصنيف المعطيات والأنظمة حسب أثر أي حادث محتمل، ويُلزم كل جهة معنية بتعيين مسؤول عن أمن نظم المعلومات، وينشئ نظاما لتأهيل مقدمي خدمات التدقيق والاستجابة للحوادث.
من خبرتنا في الميدان، شكّل القانون 05.20 خطوة حقيقية إلى الأمام، لأنه جعل التبليغ عن الحوادث واجبا لا مجاملة. نقطة الضعف ليست في النص بل في مداه: فأشد القواعد صرامة تستهدف الهيئات العمومية والبنيات الحيوية، بينما تبقى مقاولات صغيرة ومتعاقدون كثيرون يحوزون معطيات حساسة خارج صلبه. وما زلنا نصادف مؤسسات يكون فيها «مسؤول الأمن» مجرد لقب يضاف إلى وظيفة معلوميات مثقلة أصلا. سيؤدي القانون كامل قيمته حين يحظى هذا الدور بالوقت والميزانية وبصلة مباشرة مع الإدارة العليا.