أخبار سيبرانية مستقلة · المغرب21 نونبر 2026
MaroCyber
خبر

القانون 05.20: كيف تزوّد المغرب بقانون للأمن السيبراني في يوليوز 2020

في يوليوز 2020 صادق البرلمان بالإجماع على القانون 05.20 الذي يفرض على الهيئات العمومية والبنيات الحيوية واجبات الأمن والتبليغ عن الحوادث والإيواء الوطني للبيانات.

أبرز النقاط

  • صادق المجلس الوزاري على مشروع القانون 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني في 6 يوليوز 2020. ثم صادق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين بالإجماع في 14 و17 يوليوز 2020.
  • يشمل القانون الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، إضافة إلى عدد من المتعهدين ومقدمي الخدمات الرقمية.
  • على الجهات المعنية تطبيق حد أدنى من قواعد الأمن، والتبليغ عن الحوادث للسلطة الوطنية، وتعيين مسؤول عن الأمن، وإعداد خطط لاستمرارية النشاط.
  • على البنيات الحيوية إيواء معطياتها الحساسة داخل التراب الوطني فقط. ويعيّن المرسوم التطبيقي 2.21.406، المصادق عليه في يونيو 2021، DGSSI سلطةً وطنية للأمن السيبراني.

ماذا حدث

حسب المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI)، أعدّت إدارة الدفاع الوطني مشروع القانون. وصادق عليه المجلس الوزاري في 6 يوليوز 2020. ثم تحرّك البرلمان بسرعة: صادق مجلس النواب عليه بالإجماع في 14 يوليوز 2020، ومجلس المستشارين في 17 يوليوز 2020.

تقدّم DGSSI القانون امتدادا لخطوات سابقة: أول استراتيجية وطنية للأمن السيبراني سنة 2012، وتوجيه وطني لأمن نظم المعلومات طُبّق على الهيئات العمومية ابتداء من سنة 2014، ومرسوم سنة 2016 حول الأنظمة الحساسة للبنيات الحيوية، وقرار سنة 2018 حول اعتماد المدققين.

من المعنيون

يسري القانون على إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية وباقي أشخاص القانون العام والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية. كما يحدد التزامات لمستغلي شبكات الاتصالات العامة، ومزودي الولوج إلى الإنترنت، ومقدمي خدمات الأمن السيبراني، ومقدمي الخدمات الرقمية، وناشري منصات الإنترنت.

أبرز الالتزامات

حسب ملخص DGSSI:

ويحدد القانون أيضا أدوار لجنة استراتيجية للأمن السيبراني، والسلطة الوطنية، ولجنة لتدبير الأزمات السيبرانية الكبرى. وتذكر DGSSI أربع مخالفات رئيسية تستوجب عقوبات: عدم التبليغ عن الحوادث، وإيواء المعطيات الحساسة في الخارج، وعرقلة عمليات التدقيق، وعدم تطبيق التدابير الأمنية المطلوبة.

المرسوم التطبيقي

تفيد DGSSI بأن المجلس الوزاري صادق على المرسوم 2.21.406 في 28 يونيو 2021. ويعيّن المرسوم DGSSI سلطةً وطنية للأمن السيبراني. ويضع إطارا لتصنيف المعطيات والأنظمة حسب أثر أي حادث محتمل، ويُلزم كل جهة معنية بتعيين مسؤول عن أمن نظم المعلومات، وينشئ نظاما لتأهيل مقدمي خدمات التدقيق والاستجابة للحوادث.

رأي

رأي MaroCyber

من خبرتنا في الميدان، شكّل القانون 05.20 خطوة حقيقية إلى الأمام، لأنه جعل التبليغ عن الحوادث واجبا لا مجاملة. نقطة الضعف ليست في النص بل في مداه: فأشد القواعد صرامة تستهدف الهيئات العمومية والبنيات الحيوية، بينما تبقى مقاولات صغيرة ومتعاقدون كثيرون يحوزون معطيات حساسة خارج صلبه. وما زلنا نصادف مؤسسات يكون فيها «مسؤول الأمن» مجرد لقب يضاف إلى وظيفة معلوميات مثقلة أصلا. سيؤدي القانون كامل قيمته حين يحظى هذا الدور بالوقت والميزانية وبصلة مباشرة مع الإدارة العليا.

المصادر

  1. DGSSIwww.dgssi.gov.ma
  2. DGSSIwww.dgssi.gov.ma