المديرية العامة لأمن نظم المعلومات رصدت 2154 محاولة هجوم سيبراني على الأنظمة العمومية
قدّم عبد اللطيف لوديي أمام النواب أرقام 2026: رصد 2154 محاولة هجوم، و968 نشرة أمنية، وثغرات حرجة في 31 تطبيقًا عموميًا من أصل 72.
أسفرت عملية «رمز» للإنتربول عن 201 توقيف في 13 دولة. وفي المغرب حجزت السلطات أجهزة تحتوي على بيانات بنكية وبرمجيات للتصيد الاحتيالي.
في 18 ماي 2026، نشر موقعا Le360 وH24info نتائج عملية «رمز» التي أعلنها الإنتربول. ويصفها موقع Le360 بأنها أكبر عملية ضد الجريمة الإلكترونية ينسقها الإنتربول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. امتدت العملية من أكتوبر 2025 إلى نهاية فبراير 2026. وكانت أهدافها تفكيك البنى التحتية الخبيثة، وتحديد المشتبه بهم وتوقيفهم، ومنع خسائر مالية ورقمية جديدة.
وحسب موقع H24info، الذي نشر الخبر مع وكالة الأنباء الفرنسية، فإن الدول الثلاث عشرة المشاركة هي: المغرب، والجزائر، والبحرين، ومصر، والعراق، والأردن، ولبنان، وليبيا، وعُمان، وفلسطين، وقطر، وتونس، والإمارات العربية المتحدة.
ويورد المصدران الأرقام الرئيسية نفسها: 201 توقيف، وتحديد 382 مشتبهًا آخر، ورصد 3867 ضحية. ويذكر Le360 حجز 53 خادمًا معلوماتيًا، بينما يتحدث H24info عن نحو 50 خادمًا. كما تبادلت الدول المشاركة قرابة 8000 معلومة ومعطى استخباراتي.
شاركت السلطات المغربية بفعالية في العملية. وحجزت حواسيب وهواتف ذكية وأقراصًا صلبة خارجية. وحسب المصدرين، كانت هذه الأجهزة تحتوي على بيانات بنكية وبرمجيات خبيثة تُستعمل في التصيد الاحتيالي. ويضيف Le360 أن ثلاثة أشخاص يُتابَعون قضائيًا في المغرب، وأن مشتبهًا بهم آخرين ما زالوا موضوع أبحاث. ولا يقدّم أي من المصدرين عدد الضحايا في المغرب.
يصف المصدران أيضًا حالات في دول أخرى من المنطقة. ففي قطر، عثر المحققون على حواسيب مخترقة لم يكن أصحابها يعلمون أن المجرمين يستعملونها لنشر التهديدات. وفي الأردن، تبيّن أن بعض العاملين في شبكة احتيال جرى استقطابهم بدورهم من آسيا بعروض عمل كاذبة. وهذا تذكير بأن عروض العمل الوهمية والاحتيال الإلكتروني كثيرًا ما يرتبطان.
نادرًا ما يبقى التصيد الاحتيالي والاحتيال الإلكتروني الذي يستهدف المغرب داخل بلد واحد. فقد تتوزع الخوادم والبيانات المسروقة والمسؤولون عن الحملة على عدة دول. وتُظهر عمليات مثل «رمز» أن المحققين المغاربة يعملون مع شركائهم الإقليميين ومع الإنتربول لتعقّب هذه البنى عبر الحدود.
أما بالنسبة للمواطن العادي، فإن حجز بيانات بنكية وأدوات تصيد يؤكد ما يشك فيه كثيرون: روابط الأداء المزيفة وصفحات الدخول الكاذبة التي تصل عبر الرسائل القصيرة أو تطبيقات المراسلة جزء من تجارة منظمة، وليست مجرد مزاح.
يمكنك أيضًا إبلاغنا عن عملية احتيال عبر بلّغ عن احتيال.