أخبار سيبرانية مستقلة · المغرب21 نونبر 2026
MaroCyber
رأي

الإنسان ما زال الحلقة الأضعف في الأمن السيبراني المغربي، وليس ذلك قدرا محتوما

الغرامات المزيفة والملفات المسرّبة وعروض العمل والاستثمار الوهمية تستهدف الناس لا الآلات. عمودنا الشهري الأول عمّا يمكن للمؤسسات والأسر فعله.

أبرز النقاط

  • هذا عمود رأي يوقّعه فريق MaroCyber.
  • كثير من التهديدات التي غطيناها في 2026 لم تكسر أي نظام، بل أقنعت إنسانا.
  • في يوليوز 2026، قال مدير الرقابة البنكية في بنك المغرب إن المحتالين باتوا يفضّلون الهندسة الاجتماعية على مهاجمة أنظمة البنوك مباشرة.
  • لوم المستخدمين لا يجدي. على المؤسسات أن تصمم أنظمتها مع مراعاة الخطأ البشري، وعلى الأسر أن تتفق على قواعد بسيطة.

لماذا نكتب هذا

يطلق MaroCyber هذا الشهر عمود رأي شهريا. واخترنا الموضوع الذي يخترق تقريبا كل ما نشرناه: الإنسان الجالس أمام الشاشة.

عودوا إلى مقالات هذا الموقع. في أبريل 2026، حذّرت DGSSI من رسائل نصية بالعربية، مرسلة من أرقام أجنبية، تطالب بغرامة سير غير مؤداة باسم وزارة العدل. وكان الرابط يقود إلى نسخة من بوابة الغرامات تطلب رقم البطاقة الوطنية ورقم البطاقة البنكية ورمز CVV والرمز الذي يرسله البنك لمرة واحدة. والتقنية الموثقة هي انتحال الصفة وسرقة معطيات البطاقة والرموز. لقد استُعجل إنسان.

في شتنبر 2026، حذّرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) من منصات استثمار مزيفة تستدرج الناس إلى مجموعات واتساب أو تيليغرام، وتعرض أرباحا وهمية، ثم تمنع السحب وتطالب بـ«رسوم» إضافية. ويستعمل بعضها شعار الهيئة نفسها وتراخيص مزورة. وفي نونبر 2026، حذّرت جمعية لحماية المستهلك من مراكز تكوين وهمية تعد بعقود عمل في الخارج مقابل مبالغ كبيرة، بينما تنتهي الملفات برفض التأشيرة. ومرة أخرى، السلاح هو الثقة.

وفي يوليوز 2026، قالها مدير الرقابة البنكية في بنك المغرب بوضوح: المحتالون يلجؤون الآن أساسا إلى الهندسة الاجتماعية للحصول على المعطيات السرية للزبناء، بدل مهاجمة الأنظمة المعلوماتية للبنوك مباشرة.

«الحلقة الأضعف» ليست إهانة

القول إن الإنسان هو الحلقة الأضعف ليس حكما على ذكاء المغاربة. فهذه الحيل يصممها محترفون يدرسون ما ننتظره: غرامة، أو إشعار ضريبي، أو طرد بريدي، أو عمل، أو عائد على المدخرات. يختارون اللحظة المناسبة والاسم المناسب. ويمكن لأي شخص أن يقع في الفخ في مساء متعب.

والتسريبات التي غطيناها تزيد الأمر سوءا. فحين تتداول ملفات من قاعدة بيانات عمومية كبيرة، لا يتصل المحتال بقصة عامة، بل يتصل وهو يعرف اسمك ومشغّلك ورقم بطاقتك الوطنية. وتصبح الرسالة مقنعة لأن جزءا منها صحيح.

إذن، السؤال الحقيقي ليس «لماذا ينقر الناس؟»، بل «لماذا ما زالت أنظمتنا تفترض ألا ينقر أحد أبدا؟».

ما ينبغي للمؤسسات تغييره

التوقف عن اختزال التحسيس في عرض سنوي. عرض واحد في السنة لا يغيّر العادات. أما الأمثلة القصيرة والمنتظمة والملموسة فتغيّرها، باللغات التي يقرؤها الموظفون فعلا، بما فيها الدارجة.

التصميم مع توقع الخطأ. إذا كانت كلمة مرور مسروقة واحدة أو رمز واحد لمرة واحدة كافيا لإفراغ حساب أو فتح قاعدة بيانات، فالمشكلة في التصميم لا في الموظف. وقد طلب بنك المغرب من البنوك تعميم المصادقة متعددة العوامل وحصر المعاملات في الأجهزة الموثوقة. وعلى كل مؤسسة تحوز أموالا أو معطيات شخصية أن تطبق المنطق نفسه.

جعل التبليغ سهلا وآمنا. يجب أن يتمكن الموظف الذي نقر من قول ذلك فورا ودون خوف. فالدقائق العشر الأولى أهم من العقاب.

المبادرة بالكلام، وبوضوح. حين يُنتحل اسم مؤسسة، عليها أن تنبّه الجمهور بسرعة وأن تقول ما لن تطلبه أبدا. وهذا ما فعلته DGSSI في حملة الغرامات المزيفة: الجهات الرسمية لا تستعمل أرقاما أجنبية، ومواقعها تقع تحت عناوين رسمية مثل .gov.ma. وتبقى العادة الأسلم أن تكتب بنفسك العنوان الرسمي الذي تعرفه.

ما يمكن للأسر فعله

لا تحتاج الأسر إلى تكوين تقني، بل إلى قواعد مشتركة قليلة يُتفق عليها حول المائدة:

  1. لا رمز أبدا. لا أحد مشروع يطلب الرمز البنكي لمرة واحدة عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو تطبيقات المحادثة.
  2. أغلق الخط وأعد الاتصال. إذا كانت مكالمة أو رسالة مستعجلة، فأعد الاتصال بالجهة على رقم تعرفه مسبقا.
  3. رسوم قبل العمل تعني لا عمل. للعمل في الخارج، استعمل القنوات الرسمية مثل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC).
  4. الربح المضمون احتيال. تحقق من أي عرض استثمار لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل قبل إرسال أي درهم.
  5. شخص موثوق واحد. اتفقوا على أن يستطيع الآباء والمراهقون سؤال فرد من العائلة «هل هذا صحيح؟» دون أن يُسخر منهم.

موقفنا

التكنولوجيا وحدها لن تحل مشكلة إنسانية بطبيعتها. لكن البشر ليسوا المشكلة أيضا، بل هم الهدف. ومهمتنا كمجتمع أمني، في المؤسسات والمقاولات وغرف الأخبار، أن نجعل القرار الصائب هو القرار السهل: تنبيهات واضحة، وأنظمة تتسامح مع الخطأ، وأسر تتحدث عن الاحتيال كما تتحدث عن السلامة الطرقية.

يمكن للحلقة الأضعف أن تصبح خط الدفاع الأول. وهذا يتطلب صبرا، لا شعارات.

فريق MaroCyber

المصادر

  1. Le360fr.le360.ma
  2. Hespress FRfr.hespress.com
  3. Hespress FRfr.hespress.com
  4. Le360fr.le360.ma