بريد بنك يؤكد عدم المساس بأي معطيات حساسة بعد ادعاء قراصنة
ادعى قراصنة امتلاك سجلات قواعد بيانات بريد بنك. وأكد البنك أن تحرياته الأولى لم تكشف أي مساس بمعطيات حساسة وأن الحسابات والبطاقات آمنة.
ابتداء من 13 فبراير 2023، أغرق هجوم حجب خدمة موزع الروابط التي تستضيف مواقع لاماب. أبلغت الوكالة maCERT وشكّلت خلية أزمة.
في بلاغ نُشر يوم الخميس 16 فبراير 2023، قالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن مواقعها تتعرض لهجوم منذ يوم الاثنين السابق، 13 فبراير. ونقل كل من TelQuel وهسبريس هذا البلاغ.
حسب الوكالة، لاحظ مهندسوها تدفقا هائلا وغير عادي أغرق عرض النطاق في روابط الإنترنت التي تُستضاف عليها مواقعها. وهذه هي البصمة المعتادة لهجوم حجب الخدمة الموزع: آلات كثيرة ترسل طلبات في الوقت نفسه إلى أن يتعذر على الزوار الشرعيين الوصول.
وأبلغت الوكالة بالحادث مركز maCERT، مركز اليقظة والاستجابة التابع للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI).
حسب البلاغ كما نقله TelQuel، شكّل مهندسو الوكالة خلية أزمة فور تأكد الهجوم. ومكّن ذلك من تفادي توقف تام للمواقع ومن تعزيز تدابير الأمن القائمة أصلا لمواجهة هذا النوع من الاضطرابات. وظل الولوج صعبا خلال الهجوم.
يهدف هجوم حجب الخدمة إلى جعل خدمة ما غير متاحة لمنع المستخدمين الشرعيين من الوصول إليها. ولا يعني في حد ذاته سرقة بيانات أو اختراق أنظمة. وقد وصف بلاغ الوكالة إغراقا لا اختراقا. لكن الإتاحة، بالنسبة لوكالة أنباء، هي المنتج نفسه: حين تتباطأ المواقع، لا تصل قصاصاتها إلى القراء ولا إلى وسائل الإعلام الشريكة.
المؤسسات العمومية ووسائل الإعلام أهداف متكررة لحملات حجب الخدمة، لأن الأثر ظاهر وفوري. وتمثل حالة لاماب نموذجا جيدا لاستجابة أولى سليمة: رصد من طرف المهندسين الداخليين، وتبليغ لمركز الاستجابة الوطني، وخلية أزمة للحفاظ على الخدمة.
من خبرتنا في الميدان، قامت الوكالة بأمرين ما زالت مؤسسات مغربية كثيرة تتجاهلهما: أبلغت maCERT وتواصلت علنا في غضون أيام. فكثير من المؤسسات تتعامل مع أي عطل كإحراج يجب إخفاؤه، فيُترك الجمهور للتخمين وتملأ الإشاعات الفراغ. الحماية من حجب الخدمة ليست مجرد صفقة تقنية، بل قرار يُتخذ مسبقا بشأن من يصفّي الحركة، ومن يتواصل مع مركز الاستجابة الوطني، ومن يُخبر المستخدمين. وعلى المؤسسات التي مهنتها الخبر أن تخطط للإتاحة بالجدية نفسها التي تخطط بها للسرية.